به نقل از «قدس آنلاین»

گستره امر به معروف و نهی از منکر به مدیریت و نظارت برمی‌گردد

تاریخ انتشار: ۸ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۹۰۵۸۳

حجت الاسلام والمسلمین لطف الله دژکام، نماینده ولی فقیه در استان فارس تصریح کرد: برای اجرایی شدن امر به معروف و نهی از منکر در کف جامعه، باید مراحلی طی شود.

وی با بیان اینکه مسئله امر به معروف از نظر شرعی امری واجب است که در فقه، واجبات خطاب به افراد گفته می‌شود، افزود: امروز این ستاد از بحث مردمی و فردی فراتر رفته و به عنوان یک کار مدیریتی و حکومتی تشکیل شده است، این رویکرد جدیدی به مسئله است و سابقه نداشته است که در حاکمیت، کار امر به معروف و نهی از منکر تعریف شود، هرگز چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن، چنین چیزی را نداشته‌ایم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: از همان ابتدا در قانون اساسی جمهوری اسلامی مسئله امر به معروف و نهی از منکر به عنوان قانون مشخص شد، مشخص است که آن زمان یک نگاه دقیق وجود داشت که می‌خواستند حکومت اسلامی به شکل صحیح آن درست شود و نقش امر به معروف از یک کار فردی به یک نهاد تبدیل شود که نظارت دولت به مردم، مردم به دولت و مردم به مردم از آن بیرون بیاید اما از همان سال‌های ابتدایی انقلاب که این قانون نوشته شد، به همان شکل باقی ماند تا دوره اخیر ریاست جمهوری که در مجلس قانون امر به معروف مصوب شد.

حجت الاسلام والمسلمین دژکام با بیان اینکه در اجرای این قانون، چالش سنگینی داریم، تصریح کرد: گاهی فکر می‌کنیم که عده‌ای نمی‌خواهند این کار اتفاق بیفتد، اما این طور نیست.

وی اظهار کرد: در اینجا دو نگاه داریم. یک نگاه اعتقاد دارد که ما در ادامه تمدن اروپایی که می‌گویند مردم خودشان شرعیاتشان را انجام دهند و دولت باید به امور کلان مملکت بپردازد، باید گام برداریم. اما نگاه دیگری هم وجود دارد که می‌گوید ما انقلاب کرده‌ایم که بر مبنای دین کشور را اداره کنیم و تمدن نوین اسلامی راه بیاندازیم، پس دعوایی نداریم و فقط دو نگاه متفاوت داریم.

امام جمعه شیراز گفت: از روزی که قانون امر به معروف تصویب شد، باید به سراغ ساز و کار اجرایی آن می‌رفتیم تا در آن معلوم شود که این قانون نیازی به بودجه دارد یا خیر و اینکه از چه سرفصلی باید بودجه بگیرد. به نظر می‌رسد برخی قبول کرده‌اند که مسئله امر به معروف یک مسئله صرفا فرهنگی است اما صرفا فرهنگی نیست. گستره امر به معروف و نهی از منکر به مدیریت و نظارت برمی‌گردد. نظارت در بعضی مسائل که هیچ ربطی به مقوله فرهنگ هم ندارد اما وقتی می‌بینیم در جایی خلاف قانون و شرع رخ می‌دهد، باید نظارت را اعمال کنیم، بنابراین باید سراغ تعیین ساز و کارها برویم و وقتی به مرحله عملیاتی رسید، اقدام کنیم.

وی همچنین به نقش کلیدی رسانه‌ها در این عرصه اشاره کرد و گفت: یکی از مسائل مهم در حوزه امر به معروف و نهی از منکر، بحث رسانه است، نه فقط رسانه دولتی مثل صدا و سیما، ما باید رسانه‌ای داشته باشیم که حتی اگر صدا و سیما هم نتوانست همکاری کند، بتوانیم از طریق دیگری کار را جلو ببریم.

امام جمعه شیراز در پایان به ورود حوزه به مسئله امر به معورف اشاره و اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودند که منبر رسانه است اما متأسفانه هنوز حوزه را سازماندهی نکرده‌ایم که اگر لازم باشد، بتواند به مسائل ورود کند. باید مشخص شود که حضور حوزویان در ستاد امر به معروف، برای چیست. نماینده رسانه هم باید بداند که خیلی جدی مطالبه‌گری کند. بنابراین همه اعضا در خصوص نقش خود باید به خوبی آموزش دیده و توجیه شوند.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: امر به معروف رسانه امر به معروف و نهی از منکر مسئله امر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۹۰۵۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه ها مغایر قانون نیست

هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس درخصوص تمدید مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها که انتخاب بیش از ۲ دوره متوالی آنها را بلامانع دانسته بود، مغایر سیاست های کلی نظام ندانست. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، هیات عالی نظارت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضاء، نمایندگان تام الاختیار رؤسای سران قوا و رؤسای کمیسیون های ذیربط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و به بررسی موارد مغایرت با سیاست های کلی نظام درباره طرح اصلاح قانون نظام صنفی کشور پرداخت .

در جلسه هیات عالی نظارت نظر کمیسیون اقتصادی در مورد مغایرت اصلاح تبصره های یک و سه ماده 22 این قانون در خصوص تمدید عضویت بیش از دو دوره متوالی اعضای هیات مدیره اتحادیه های صنفی و نحوه انتخاب اعضا پس از بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان رای گیری بعمل آمد و در نهایت مصوبه مجلس مغایر با سیاست های کلی نظام شناخته نشد.

بر اساس این مصوبه طبق تبصره یک ماده 22 مدت مسئولیت اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها بعد از لازم الاجرا شدن قانون اصلاحی از اولین نوبت انتخابات برگزار شده، چهار سال تمام است. اعضای هیأت مدیره با رأی مخفی و مستقیم اعضای اتحادیه انتخاب می شوند. عضویت بیش از دو دوره متوالی( ادوار قبلی ملاک محاسبه می باشد) در هیأت رئیسه اتحادیه‌ها منوط به تحصیل دوسوم آرای ماخوذه است.

بنا بر این گزارش ملاک محاسبه، شماره( کد) ملی هر شخص می‌باشد، فرآیند انتخابات تشکل‌های صنفی که قبل از ابلاغ این قانون شروع و در مرحله بررسی صلاحیت داوطلبان در کمیته تطبیق یا بعد از آن قرار دارد، مطابق قانون مصوب سال 1392 ادامه می‌باید.

در تبصره سه ماده 22 همچنین آمده است، انتخابات اتحادیه‌ها در دور اول با حضور حداقل یک سوم اعضاء و در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور، در دور دوم با حضور حداقل یک چهارم اعضاء به فاصله کمتر از دو هفته رسمیت می‌یابد. در صورت عدم دستیابی به حد نصاب مذکور رای گیری برای آخرین مرتبه با نصاب یک چهارم اعضا به فاصله یک هفته بعد از زمان تعیین شده مرحله قبل تکرار می‌گردد. در صورت عدم دستیابی به این نصاب کمیسیون نظارت مکلف به ادغام اتحادیه‌ها می‌باشد. آئین نامه اجرایی نحوه برگزاری انتخابات موضوع این تبصره ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط دبیرخانه هیأت عالی نظارت با همکاری اتاق اصناف ایران تهیه می‌شود و پس از تأیید هیأت عالی نظارت به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.

در ادامه جلسه اعضای هیات عالی نظارت به بررسی ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس درخصوص لایحه یک فوریتی حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب از حیث مغایرت با سیاست های کلی نظام پرداختند.

اعضا آراء مطرح شده در خصوص مغایرت یا عدم مغایرت مصوبه مجلس با بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری مبنی بر رعایت اصول قانون گذاری و رعایت نیازهای واقعی و همچنین از حیث رعایت تمرکز امور قضایی در قوه قضائیه به بحث گذاشتند، که در نهایت ماده 47 مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
بنابراین گزارش، این ماده اشعار می دارد، هر شخصی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است اعم از فضای حقیقی یا مجازی مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول از طریق سامانه های هوشمند فرماندهی انتظامی نیروی انتظامی (فراجا) با تطبیق با سایر بانکهای اطلاعاتی اطمینان آور و احراز هویت قطعی مرتکب معادل دو سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و لیکن اخذ جریمه مذکور برای مدت سه سال معلق می شود و با استفاده از سامانه های هوشمند یا پیامک یا پست به وی اعلام می شود.

براساس این گزارش، در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه در مرتبه دوم علاوه بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل یک و دو دهم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و با استفاده از طرق مذکور به وی اعلام میشود. در مرتبه سوم توسط مرجع قضایی به حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود، در صورت تکرار بیش از چهار بار مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (37) این قانون محکوم می گردد.

اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه، ماده 54 این لایحه که به پرداخت جریمه ها یا جزاهای نقدی مرتکبین می پردازد را مورد بررسی قرار دادند که پس از شور و بررسی، آن را به لحاظ مغایرت با اجزای مختلف بند 9 سیاست های کلی نظام قانون گذاری و از حیث لطمه زدن به انسجام قوانین، مغایر سیاست های کلی نظام تشخیص دادند.

انتهای پیام/